كتب الدكتور غازي التوبة منتقداً فكرة (قابلية الاستعمار) التي اشتهر بها المفكر الجزائري الأستاذ مالك بن نبي، يقول: «إنها أضعف أفكاره، وأقلّها صواباً، وبخاصة عندما ارتبطت هذه الفكرة بأمر آخر هو كلامه عن بلوغ عوامل التعارض الداخلية قمتها في نهاية عهد دولة الموحّدين، ولم يعد الإنسان والتراب والوقت عوامل حضارة، بل أضحت عناصر خامدة ليس بينها صلة مبدعة». ثم يضيف: «لقد ربط مالك بن نبي بين الانحطاط والقابلية للاستعمار فعدّ أنّ هذه القابلية للاستعمار عامل باطني يستجيب للعامل الخارجي، وأبرز مظاهر هذا العامل الباطني: البطالة، وانحطاط الأخلاق الذي يؤدّي إلى شيوع الرذيلة، وتفرّق المجتمع الذي يؤدّي إلى الفشل من الناحية الأدبية».
لست هنا بوارد الإدعاء على أنني أستطيع الدفاع عن ابن نبي (1905-1973) الذي تحل علينا ذكرى وفاته في نهاية شهر أكتوبر من كل عام، ولا انتقاد الدكتور التوبة، لأنني شخصياً أؤمن بأن الأفكار ليست مسلمات أزلية بل إنها خاضعة هي الأخرى للتطور والمراجعة، بمعنى أن أخطر أداة للقضاء على الفكرة من أساسها، هي الحرص على تمجيدها ورفض النظر فيها مهما تغيرت الظروف؛ إذ إن الجمود هو أخطر مشكلة يعيشها المسلمون منذ قرون طويلة، بناء على ما توصل إليه ابن نبي نفسه بعد عقود من البحث والتفكير.
مع ذلك فأنا أعتقد أن فكرة قابلية الاستعمار تحمل الكثير من الصحة أيضاً، إلاّ أن سبب إساءة فهمها مردّه- في تقديري- هو الترجمة في حد ذاتها؛ إذ من المعروف أن معظم ما كتبه الأستاذ ابن نبي كان بالفرنسية، وهذا يعني أن هذه الفكرة سمَّاها هو La Colonisabilité ) ) وهذه الكلمة الفرنسية لا تعني على وجه الدقة الترجمة العربية التي اختيرت لها؛ فهي -وإن كانت مبتدعة في القاموس الفرنسي- إلا أنها بالنظر إلى تركيبتها النحوية تعني (إمكانية وعدم القدرة على مواجهة) الاستعمار، ومثلما هو واضح فإن هذا التعبير لا يطابق معنى القابلية بشكل دقيق؛ بمعنى أنك حينما تكون غير قادر على مواجهة الاستعمار فإن هذا لا يعني -على وجه الدقة- أنك قابل له و راضٍ عنه!
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضاً نستطيع أن نلحظ الظرف الذي خرجت فيه الفكرة؛ إذ إن صاحبها أطلقها في وقت كانت أغلب الدول الإسلامية (بما أن ابن نبي كان يرى وفق محور جاكرتا- طنجة) تعيش تحت سلطة الاستعمار؛ على الرغم من وجود بوادر تحرر إلاّ أنه مع ذلك، لم يعتبر تلك الحركات التحررية قادرة على استئناف الدورة الحضارية للأمة الإسلامية؛ فهي حركات على الرغم من أنها استطاعت استعادة الاستقلال السياسي على مر السنوات، ولكنها أيضاً لم تستطع استعادة القرار السيادي بشكل كامل؛ إذ إنه- على سبيل المثال لا الحصر- لايزال الارتباط الاقتصادي مع المستعمر القديم في معظم الدول الإسلامية، جلياً حتى الساعة، فضلاً عن أن تلك الطموحات الثورية الكبيرة التي داعبت مخيلة رواد التحرر والانعتاق قد وصلت طريقاً مسدودة ليس لأن فكرة التحرر لم تكن صحيحة، وإنما لأن الوسائل التي اعتمدت فيها كانت غير كافية، فضلاً عن أننا لن نكشف سراً هنا حينما نقول إن عدداً كبيراً من بلداننا إنما استقلت بفضل التطورات السياسية الدولية حينما بات الاستعمار التقليدي (موضة قديمة)، ويفرض التزامات مكلفة أثقلت كاهل الموازنات في الدول الاستعمارية الكبرى.
من هذا المعنى نستطيع الوصول إلى أن مالك بن نبي لم يكن ينظر إلى واقع العالم الإسلامي فقط على اعتباره دولاً مستعمرة، بل إن منظاره كان أوسع من ذلك، فقد كان يرى في هذه الدول تراكمات كثيرة من أسباب التخلف والانحطاط، ولذلك فإن همه لم يكن يتوقف عند مجرد التحرر السياسي، وإنما كان يتعداه إلى التفكير في كيفية تحقيق أسباب القوة وتجميع عناصر استعادة الدور الحضاري للأمة وفق عوامل كثيرة لا يمثل خروج المستعمر من أوطاننا -وسط ذلك- غير جزء يسير منها.
من المحتمل أن تكون الطرق الاستدلالية التي اعتمدها ابن نبي قد أساءت تقدير تلك التفاعلات العميقة بين كيفية تكوّن النظام الاقتصادي العالمي الذي رافق التمدد الأوروبي مع بداية عصر النهضة، وبين كيفية تشكل التخلف الذي كان أصلاً واقعاً حتى قبل بدء العصر الاستعماري، إلاّ أن هذا لا ينفي عمق ما طرحه هذا المفكر العصامي الذي يجزم بأن أكبر العوامل التي سهلت مهمة المستعمرين، هي مظاهر الانحلال والاستبداد السياسي، فضلاً عن انهيار كثير من القيم التي يُفترض أن المجتمعات الإسلامية تقوم على أساسها.
صحيح أنه من الممكن لنا أن نتفق أو نختلف في اعتبار نهاية دولة الموحدين (عام 1269 ميلادية) في غرب الشمال الإفريقي، معلماً لأفول التأثير الحضاري الإسلامي؛ بمعنى أن مالك بن نبي قد لا يكون دقيقاً أيضاً في تحديد التوقيت بشكل مضبوط؛ إذ في وسع البعض أن يعتبر مثلاً بداية تراجع الدولة العثمانية بعد أن بلغت أوج مراحل قوتها في عهد السلطان سليمان القانوني الذي امتدت سلطته حتى حاصر أسوار العاصمة النمساوية فيينا (عام 1529م)- باكورة انحسار المد الإسلامي، ولكن جوهر الفكرة من أساسها لا ينبغي أن يتم التطرق له مع إغفال حقيقة أن ابن نبي (1905-1973) عاش مرحلة انتهاء الاستعمار، وبالتالي عاصر تلك المشكلات الجمة التي اعترضت جهود التنمية والتطور في العالم الإسلامي.
ففي مصر على سبيل المثال -وهي قلب العالم العربي على الأقل- عايش ابن نبي تقهقر القيم المجتمعية على الرغم من ضخامة شعارات المرحلة الناصرية؛ إذ إن نظام الرئيس عبدالناصر -وإن استطاع فعلا التخلص من الوجود الأجنبي على أرضه- إلاّ أنه في المقابل لم يستطع تحقيق الشيء الكثير؛ فلقد اكتشف أن مشكلات المصريين هي أعمق بكثير من ذلك النوع الذي ينتهي بخروج البريطانيين أو استعادة السلطة على قناة السويس.
أما في سوريا فلا شك أن ابن نبي قد ذُهل من ذلك العدد غير القابل للحصر من الانقلابات وغياب الاستقرار السياسي بغض النظر عن الاقتصادي؛ فالنظام هنالك لم يترسخ إلاّ بعد انقلاب حافظ الأسد في 1971 أي قبل عامين فقط من وفاة مالك بن نبي، ومع ذلك لاتزال سوريا حتى الساعة -على الرغم من كل ما تمتلكه من طاقات طبيعية وثقافية وفكرية- عاجزة عن تحقيق التقدم الحقيقي.
ولم يختلف الوضع في العراق كثيراً أيضاً، فهذا البلد الذي كان يمتلك مقومات النهضة وشروطها، تراجع في الأربعين سنة الأخيرة إلى حد من التخلف غير المتوقع، وزاد الطين بلة تلك المؤامرات التي حيكت ضده ليبلغ هذا الواقع الحالي الذي بات العهد الدكتاتوري الصدّامي فيه، حلماً جميلاً يراود مخيلة العراقيين وجيرانهم على السواء!
في وسعنا أن نمضي وفق هذا المنوال فنقف على العجز الذي أضحى قاسماً مشتركاً بين الغالبية الساحقة من دولنا؛ فباكستان لاتزال ذليلة على الرغم من أنها تحوز السلاح الإستراتيجي الذي يُفترض أنه يمنحها القدرة على تحسين شروط التفاوض مع الأصدقاء والأعداء، في حين أن دول المغرب هي الأخرى تعيش عزلة عن المشرق وتوجسات جمة فيما بينها، إلى درجة أن الجزائر والمغرب الأقصى مثلاً صارتا تتنافسان على اقتناء مقاتلات سوخوي وإف 16 لا لشيء سوى بسبب قدم الخلاف المصطنع بين النخب الحاكمة في الجزائر والرباط!
من البديهي لنا أن نعترف أخيراً أن مالك بن نبي حينما طرح فكرته كان يقصد بها تلك العوامل التي تغري الآخرين على استعمارنا ولم يكن يقصد -كما تفيد الترجمة العربية- رغبة شعوبنا ودولنا في أن تصير مستعمَرة؛ فالرجل عاصر حركات التحرر، وشاهد بأم عينه -وهو المفكر المدقق- كيف تخلف المشروع التنموي عن ركب المشروع التحريري، وبالتالي فإنه -و بمناسبة ذكرى رحيله السادسة و الثلاثين- يمكننا أن نرى كيف أن ذلك لم يتغير كثيراً، بل إن ما وقع هو العكس: لقد توقفت التنمية، وتراجع التحرر لحساب مشاريع التبعية والارتباط بالخارج و الأمثلة هنا كثيرة، و لا داعي لسوقها، و إن كانت بعض مشاريع العمالة صارت تسمى حالياً على وزن الواقعية و البراغماتية، و ما إلى ذلك من تبريرات!
باختصار، أنا من الذين يؤمنون بأن مالك بن نبي، لو قُدر له أن يعيش حتى اليوم لكان ربما قد طوّر فكرته هذه من كوننا مجرد دول تملك الاستعداد لتقع تحت نير الاستعمار، إلى القول إننا دول تصرّ على التخلف، وترفض الحرية والاستقلال!!
كتب الدكتور غازي التوبة منتقداً فكرة (قابلية الاستعمار) التي اشتهر بها المفكر الجزائري الأستاذ مالك بن نبي، يقول: «إنها أضعف أفكاره، وأقلّها صواباً، وبخاصة عندما ارتبطت هذه الفكرة بأمر آخر هو كلامه عن بلوغ عوامل التعارض الداخلية قمتها في نهاية عهد دولة الموحّدين، ولم يعد الإنسان والتراب والوقت عوامل حضارة، بل أضحت عناصر خامدة ليس بينها صلة مبدعة». ثم يضيف: «لقد ربط مالك بن نبي بين الانحطاط والقابلية للاستعمار فعدّ أنّ هذه القابلية للاستعمار عامل باطني يستجيب للعامل الخارجي، وأبرز مظاهر هذا العامل الباطني: البطالة، وانحطاط الأخلاق الذي يؤدّي إلى شيوع الرذيلة، وتفرّق المجتمع الذي يؤدّي إلى الفشل من الناحية الأدبية».
لست هنا بوارد الإدعاء على أنني أستطيع الدفاع عن ابن نبي (1905-1973) الذي تحل علينا ذكرى وفاته في نهاية شهر أكتوبر من كل عام، ولا انتقاد الدكتور التوبة، لأنني شخصياً أؤمن بأن الأفكار ليست مسلمات أزلية بل إنها خاضعة هي الأخرى للتطور والمراجعة، بمعنى أن أخطر أداة للقضاء على الفكرة من أساسها، هي الحرص على تمجيدها ورفض النظر فيها مهما تغيرت الظروف؛ إذ إن الجمود هو أخطر مشكلة يعيشها المسلمون منذ قرون طويلة، بناء على ما توصل إليه ابن نبي نفسه بعد عقود من البحث والتفكير.
مع ذلك فأنا أعتقد أن فكرة قابلية الاستعمار تحمل الكثير من الصحة أيضاً، إلاّ أن سبب إساءة فهمها مردّه- في تقديري- هو الترجمة في حد ذاتها؛ إذ من المعروف أن معظم ما كتبه الأستاذ ابن نبي كان بالفرنسية، وهذا يعني أن هذه الفكرة سمَّاها هو La Colonisabilité ) ) وهذه الكلمة الفرنسية لا تعني على وجه الدقة الترجمة العربية التي اختيرت لها؛ فهي -وإن كانت مبتدعة في القاموس الفرنسي- إلا أنها بالنظر إلى تركيبتها النحوية تعني (إمكانية وعدم القدرة على مواجهة) الاستعمار، ومثلما هو واضح فإن هذا التعبير لا يطابق معنى القابلية بشكل دقيق؛ بمعنى أنك حينما تكون غير قادر على مواجهة الاستعمار فإن هذا لا يعني -على وجه الدقة- أنك قابل له و راضٍ عنه!
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضاً نستطيع أن نلحظ الظرف الذي خرجت فيه الفكرة؛ إذ إن صاحبها أطلقها في وقت كانت أغلب الدول الإسلامية (بما أن ابن نبي كان يرى وفق محور جاكرتا- طنجة) تعيش تحت سلطة الاستعمار؛ على الرغم من وجود بوادر تحرر إلاّ أنه مع ذلك، لم يعتبر تلك الحركات التحررية قادرة على استئناف الدورة الحضارية للأمة الإسلامية؛ فهي حركات على الرغم من أنها استطاعت استعادة الاستقلال السياسي على مر السنوات، ولكنها أيضاً لم تستطع استعادة القرار السيادي بشكل كامل؛ إذ إنه- على سبيل المثال لا الحصر- لايزال الارتباط الاقتصادي مع المستعمر القديم في معظم الدول الإسلامية، جلياً حتى الساعة، فضلاً عن أن تلك الطموحات الثورية الكبيرة التي داعبت مخيلة رواد التحرر والانعتاق قد وصلت طريقاً مسدودة ليس لأن فكرة التحرر لم تكن صحيحة، وإنما لأن الوسائل التي اعتمدت فيها كانت غير كافية، فضلاً عن أننا لن نكشف سراً هنا حينما نقول إن عدداً كبيراً من بلداننا إنما استقلت بفضل التطورات السياسية الدولية حينما بات الاستعمار التقليدي (موضة قديمة)، ويفرض التزامات مكلفة أثقلت كاهل الموازنات في الدول الاستعمارية الكبرى.
من هذا المعنى نستطيع الوصول إلى أن مالك بن نبي لم يكن ينظر إلى واقع العالم الإسلامي فقط على اعتباره دولاً مستعمرة، بل إن منظاره كان أوسع من ذلك، فقد كان يرى في هذه الدول تراكمات كثيرة من أسباب التخلف والانحطاط، ولذلك فإن همه لم يكن يتوقف عند مجرد التحرر السياسي، وإنما كان يتعداه إلى التفكير في كيفية تحقيق أسباب القوة وتجميع عناصر استعادة الدور الحضاري للأمة وفق عوامل كثيرة لا يمثل خروج المستعمر من أوطاننا -وسط ذلك- غير جزء يسير منها.
من المحتمل أن تكون الطرق الاستدلالية التي اعتمدها ابن نبي قد أساءت تقدير تلك التفاعلات العميقة بين كيفية تكوّن النظام الاقتصادي العالمي الذي رافق التمدد الأوروبي مع بداية عصر النهضة، وبين كيفية تشكل التخلف الذي كان أصلاً واقعاً حتى قبل بدء العصر الاستعماري، إلاّ أن هذا لا ينفي عمق ما طرحه هذا المفكر العصامي الذي يجزم بأن أكبر العوامل التي سهلت مهمة المستعمرين، هي مظاهر الانحلال والاستبداد السياسي، فضلاً عن انهيار كثير من القيم التي يُفترض أن المجتمعات الإسلامية تقوم على أساسها.
صحيح أنه من الممكن لنا أن نتفق أو نختلف في اعتبار نهاية دولة الموحدين (عام 1269 ميلادية) في غرب الشمال الإفريقي، معلماً لأفول التأثير الحضاري الإسلامي؛ بمعنى أن مالك بن نبي قد لا يكون دقيقاً أيضاً في تحديد التوقيت بشكل مضبوط؛ إذ في وسع البعض أن يعتبر مثلاً بداية تراجع الدولة العثمانية بعد أن بلغت أوج مراحل قوتها في عهد السلطان سليمان القانوني الذي امتدت سلطته حتى حاصر أسوار العاصمة النمساوية فيينا (عام 1529م)- باكورة انحسار المد الإسلامي، ولكن جوهر الفكرة من أساسها لا ينبغي أن يتم التطرق له مع إغفال حقيقة أن ابن نبي (1905-1973) عاش مرحلة انتهاء الاستعمار، وبالتالي عاصر تلك المشكلات الجمة التي اعترضت جهود التنمية والتطور في العالم الإسلامي.
ففي مصر على سبيل المثال -وهي قلب العالم العربي على الأقل- عايش ابن نبي تقهقر القيم المجتمعية على الرغم من ضخامة شعارات المرحلة الناصرية؛ إذ إن نظام الرئيس عبدالناصر -وإن استطاع فعلا التخلص من الوجود الأجنبي على أرضه- إلاّ أنه في المقابل لم يستطع تحقيق الشيء الكثير؛ فلقد اكتشف أن مشكلات المصريين هي أعمق بكثير من ذلك النوع الذي ينتهي بخروج البريطانيين أو استعادة السلطة على قناة السويس.
أما في سوريا فلا شك أن ابن نبي قد ذُهل من ذلك العدد غير القابل للحصر من الانقلابات وغياب الاستقرار السياسي بغض النظر عن الاقتصادي؛ فالنظام هنالك لم يترسخ إلاّ بعد انقلاب حافظ الأسد في 1971 أي قبل عامين فقط من وفاة مالك بن نبي، ومع ذلك لاتزال سوريا حتى الساعة -على الرغم من كل ما تمتلكه من طاقات طبيعية وثقافية وفكرية- عاجزة عن تحقيق التقدم الحقيقي.
ولم يختلف الوضع في العراق كثيراً أيضاً، فهذا البلد الذي كان يمتلك مقومات النهضة وشروطها، تراجع في الأربعين سنة الأخيرة إلى حد من التخلف غير المتوقع، وزاد الطين بلة تلك المؤامرات التي حيكت ضده ليبلغ هذا الواقع الحالي الذي بات العهد الدكتاتوري الصدّامي فيه، حلماً جميلاً يراود مخيلة العراقيين وجيرانهم على السواء!
في وسعنا أن نمضي وفق هذا المنوال فنقف على العجز الذي أضحى قاسماً مشتركاً بين الغالبية الساحقة من دولنا؛ فباكستان لاتزال ذليلة على الرغم من أنها تحوز السلاح الإستراتيجي الذي يُفترض أنه يمنحها القدرة على تحسين شروط التفاوض مع الأصدقاء والأعداء، في حين أن دول المغرب هي الأخرى تعيش عزلة عن المشرق وتوجسات جمة فيما بينها، إلى درجة أن الجزائر والمغرب الأقصى مثلاً صارتا تتنافسان على اقتناء مقاتلات سوخوي وإف 16 لا لشيء سوى بسبب قدم الخلاف المصطنع بين النخب الحاكمة في الجزائر والرباط!
من البديهي لنا أن نعترف أخيراً أن مالك بن نبي حينما طرح فكرته كان يقصد بها تلك العوامل التي تغري الآخرين على استعمارنا ولم يكن يقصد -كما تفيد الترجمة العربية- رغبة شعوبنا ودولنا في أن تصير مستعمَرة؛ فالرجل عاصر حركات التحرر، وشاهد بأم عينه -وهو المفكر المدقق- كيف تخلف المشروع التنموي عن ركب المشروع التحريري، وبالتالي فإنه -و بمناسبة ذكرى رحيله السادسة و الثلاثين- يمكننا أن نرى كيف أن ذلك لم يتغير كثيراً، بل إن ما وقع هو العكس: لقد توقفت التنمية، وتراجع التحرر لحساب مشاريع التبعية والارتباط بالخارج و الأمثلة هنا كثيرة، و لا داعي لسوقها، و إن كانت بعض مشاريع العمالة صارت تسمى حالياً على وزن الواقعية و البراغماتية، و ما إلى ذلك من تبريرات!
باختصار، أنا من الذين يؤمنون بأن مالك بن نبي، لو قُدر له أن يعيش حتى اليوم لكان ربما قد طوّر فكرته هذه من كوننا مجرد دول تملك الاستعداد لتقع تحت نير الاستعمار، إلى القول إننا دول تصرّ على التخلف، وترفض الحرية والاستقلال!!
على حسب ما هو متوافر من معلومات حاليا خصوصا من قبل مصادر تركية تواترت بشأنها التقارير الإعلامية في الفترة الأخيرة، فإن إسرائيل تكون في هذه الأثناء بصدد وضع آخر الروتوشات لشن عدوان جديد ضد لبنان و بالتالي فإن جهات إعلامية شرق أوسطية بشكل خاص، أوردت يومي الأربعاء و الخميس الأخيرين أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان قد أبلغ نظيره اللبناني سعد الحريري بهذا الأمر يوم الاثنين الماضي بمناسبة الزيارة التي قادت الأخير إلى أنقرة حيث تلقى من مضيفه إردوغان عرضا مفصلا لما وصل إلى مصالح الحكومة التركية من معطيات في هذا الشأن خصوصا و أن مصادر الحكومة التركية نفسها أعلمت الرئيس الحريري أنها بذلت جهودا حثيثة في سبيل ثني إسرائيل عن هذا الأمر و لكنها فشلت في ذلك، ما جعلها تتأكد من أن الأمر خرج من إطار التخطيط و صار في موضع انتظار ورود الإشارة الخضراء في المستويين السياسي و العسكري بالدولة العبرية بشكل يدفع إلى الاعتقاد أن الأزمة الأخيرة بين تل أبيب و أنقرة، إنما هي محاولة إسرائيلي لكسب مزيد من الوقت و تفادي الضغوط التركية لا أكثر!
في كل عام و بمناسبة ذكرى عاشوراء، تنتابني تساؤلات كثيرة أبحث لها عن إجابة و لا أقف على حل إذ أنه كان من العسير علي دوما الاعتقاد أن الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم، كان بحاجة إلى يهود المدينة حتى يعرف قصة نبي الله موسى أو موعد نجاته من فرعون هذا على فرض أن الفراعنة كانوا يعتمدون الشهور التي عرفتها العرب (محرم و صفر و غيرها) و لأجل ذلك، طرحت هذا التساؤل على الفيسبوك داعيا إلى ضرورة البحث بشكل علمي و جدي في هذا الموضوع لتأكدي أنني لست الوحيد الذي يراوده هذا الأمر خصوصا و أن التفسيرات الرائجة تحمل في تقديري أيضا، الكثير من المطبات بل والتناقضات الصريحة أحيانا!!
بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي الدموي ضد قطاع غزة، وبينما ما يزال الشعب الفلسطيني يعاني من الحصار الذي يحول دون إعادة الإعمار و توفير أبسط متطلبات الحياة الإنسانية في تلك البقعة الجغرافية الشهيدة، قرر نظام آل مبارك و المتملقين له في خطوة تعارض رغبة الغالبية الساحقة من الرأي العام المصري، بناء جدار من الفولاذ بعمق عشرات الأمتار، بهدف منع الفلسطينيين من حفر الأنفاق التي باتت تمثل شريان الحياة بالنسبة لمليون و نصف المليون إنسان محاصر في القطاع!
صاحب النص التالي، هو الدكتور فيناي غويال الذي يحظى بشهرة عالمية في مجال طب الطوارئ خصوصا و أنه يعمل مديرا لقسم الطب النووي و أمراض الغدة الدرقية و القلب (في بومباي الهندية و يمكن التحقق من ذلك من خلال الإنترنت) و هو هنا يرسل برسالة بالغة الأهمية سيكون من الضروري جدا أن تنتشر على أوسع نطاق ممكن حتى تعرفها كل الناس بخصوص موضوع إنفلونزا الخنازير حيث يؤكد أن السبيل الوحيد لوقوع الإصابة بهذا المرض، هي طريق الأنف و الفم و الحلق ما يعني ضرورة وقاية هذه السبل لأجل تفادي الإصابة!
لا أقصد من هذا العنوان تلك الموضة الدعوية التي صارت مهنة الكثيرين ففي وسعك أن تطوف العالم لتجد أن ما لا يحصى من الفاشلين صاروا أربابا للنصيحة و يقضون الساعات الطوال في سبيل نصح الناس و توجيههم نحو أفضل سبل النجاح مع أن هؤلاء هم أصلا، من أسباب البلاء و استفحال الداء.
على حسب ما هو متواتر في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكيَّة بخصوص الحرب في أفغانستان التي تأكد أنها صارت كابوسًا فعليًّا، فإن المطروح حاليًّا أمام الرئيس أوباما هو توجهان يسعى الكثيرون من المحللين إلى الجزم بأنه لا ثالث لهما، ويتعلق الأمر بالخيار بين استراتيجية إرسال مزيد من القوات أي إعادة استنساخ التجربة التي تَمَّت في العراق التي عرفت تحت مسمى “الاندفاع” وهي الاستراتيجية التي تتطلب في الحالة الأفغانية إرسال ما لا يقل عن 40 ألف جندي إضافي، مثلما يرى القائد الأعلى للقوات الأمريكيَّة هناك الجنرال ستانلي ماكريستال الذي يبدو واحدًا من أبرز المتحمسين لهذا المسلك، في مقابل استراتيجية أخرى لا ترى ضرورةً في إرسال مزيد من القوات بقدر ما تعتقد أنه يتعين “تحسين” أداء الجنود المتواجدين في الوقت الحالي الذين يقدر عددهم بنحو 68 ألف جندي وضبط تحركهم من خلال التركيز على محاربة تنظيم القاعدة، بمعنى تخفيف التركيز على ملاحقة طالبان تداركًا للهدف الأساسي الذي قرَّرت الولايات المتحدة لأجله قبل ثماني سنوات من الآن احتلال هذا البلد وإسقاط نظام هذه الحركة فيه، والتي أخذت بجريرة ما وقع في هجمات 11 سبتمبر، بالرغم من أنه لا شيء يدل على وقوفها خلفها، حتى وإن سلَّمنا جدلًا بأن القاعدة هي من فعلتها.